مصوبات يكصدو پنجمين اجلاس شوراي عالي استاندارد

چهارشنبه 14/11/83

يكصد و پنجمین اجلاس شوراي عالي استاندارد، روز چهارشنـبه مورخ 14/11/83 به رياست جناب آقای دكتر عارف معاون اول محترم رئيس جمهور تشکيل شد. در اين نشست که باحضور اکثريت اعضاء برگزارگرديد،دکتر توفيق رياست مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران و دبير شورای عالی استاندارد ، گزارشی از عملکرد موسسه ارائه نمود.شورا پس ازاستماع گزارش، ضمن قدردانی و سپاسگزاری از اهتمام و تلاش های سازنده به عمل آمده توسط موسسه وارد دستور شد و موارد پيشنهادی به شرح ذيل مورد  تصويب قرار گرفت:

1- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هدف استاندارد سازي در دستگاههاي اجرايي، همه ساله اعتبار مناسبي را پيش بيني و تأمين نمايد ،تا با نظر مؤسسه به دستگاههايي كه برنامة آنها به تصويب مي رسد اختصاص يابد.

2- به منظور تحقق مشارکت فعال تر موسسه در تدوين استانداردهای بين المللی ،شورا به هيات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت توصيه می نمايد که در اين زمينه ضمن مساعدت، ميزان سهميه موسسه را افزايش دهد.

3- دستگاههاي اجرائي براي فراهم نمودن امكان و  ملحوظ نمودن نظرات كارشناسي مبتني بر منافع كشور ، با توجه به شرايط خاص اجتماعي، فرهنگي كشور و رعايت قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، در تدوين "استاندارد بين المللي مسئوليت اجتماعي" ،همكاري لازم را با مؤسسه به عمل آورند.

4- تشکيل کميته ملی استانداردهای ايزو مورد تاييد قرار گرفت.

5- بـه مـنظور توسعه فرهنگ استاندارد و ارتقاء كيفيت كالاهاي توليدی کشور، کليه توليد کنندگان کالا موظـف انـد در مـواردی که مشمول اجرای اجباری استاندارد نيستند ، استانداردهای ملاک عمل خود را ( اعم از بين المللي ، منطقه اي، ملي، سازماني و كارخانه اي) به دستگاه يا وزارتخانه صادر کننده پروانه و موسسه استاندارد اعلام نمايند و مراتب را به نحو مقتضی و حسب دستورالعمل صادره توسط موسسه استاندارد به آگاهی مصرف کنندگان برسانندو به تبع آن متعهد به رعايت استاندارد اظهار شده باشند.

6 – به منظور تشويق واحدهاي توليدي به رعايت استاندارد و به كارگيري علامت استاندارد ملي، از تاريخي كه واحد توليدي موفق به اخذ پروانة كاربرد علامت استاندارد مي شود، به جاي پرداخت كارمزد خدماتي واحدهاي مشمول استاندارد اجباري، مبلغ يك ميليون ريال بابت انجام خدمات مربوط در زمان اخذ پروانة كاربرد علامت استاندارد و يا  تمديد آن پرداخت نمايد.

تبصره 1 : واحدهايي كه مراحل دريافت پروانة كاربرد علامت استاندارد را طي مي كنند و هنوز موفق به اخذ پروانة مزبور نشده اند كماكان كارمزد خدماتي را طبق مصوبات قبلي  پرداخت خواهند نمود.

تبصرة 2 : واحدهاي بهره مند از اصلاح نحوة اخذ كارمزد خدماتي فوق الذكر، موظف اند هزينه هاي نمونه برداري، آزمون، آموزش مسئولين كنترل كيفيت و ساير خدماتي كه مؤسسه به آنها ارائه مي نمايد را طبق تعرفه هاي جاري مؤسسه پرداخت كنند.

7- در چـهارچـوب واگذاري وظايف مؤسسه به بخش خصوصي و كاهش تصدي گري، كميته اي به منظور تعيين تعرفه آزمون دوره اي وسايل توزين و سنجش، متشكل از نمايندگان توليد كنندگان ، مراكز سنجش ، انجمن های صنفی و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با نظارت مؤسسه جدول تعرفه را تعيين نمايند.

8- اجراي اجباري استاندارد محصولات زير به تصويب رسيد:

● بنزين

● لفاف هاي چند لايه پليمري آلومينيومي

● پاكت كاغذي سيمان و گچ

● تخته خرده چوب، فيبر تخته لايه و روكش براي صنعت چوب

● نخ بخيه و مواد آن

● تاير موتور سيكلت

● دوچرخه (ويژگيها و روشهاي آزمون)

● مقرارت تأييد نوع  براي موتور سيكلت و موتورگازي

● اجزاء و قطعات گاز سوز CNG خودرو

● ماشين آلات ،  وسايل و تجهيزات خط توليد انواع نان

● تجـهيزات زمـين بـازي مـستقر در پاركها و مدارس ( توليد ، نصب و بهره برداری ) و کنترل دوره ای آنها

● تجهيزات شهر بازي (طراحی و ساخت ، تعمير، نگهداری و بازرسی)

● مشعلهاي گاز سوز و گازوئيل سوز

● وسيلة ايمني حس كنندة اكسيژن (ODS)

● كاليبراسيون و الصاق بر چسب كاليبراسيون

9- با پيشنهاد حذف اجراي اجباري استاندارد اتانول موافقت نگرديد و مقرر گرديد موسسه نسبت به تجديد نظر استاندارد مذکور اقدام کند .

10- بر مبناي بند 11 ماده 20 قانون اصلاح قوانين موسسه ، مقرر گرديد کميته ای مرکب از رياست موسسه ، معاون سازمان مديريت و برنامه ريزی و مشاور نهاد رياست جمهوری، گزارش عملکرد مالی موسسه در سال 1382 را مورد بررسی قرار داده ، تا در صورت تاييد به منزلة تصويب تفريغ بودجه موسسه در سال مذكور تلقي گردد.