صفحه

عنوان

رديف

2

پيشگفتار

1

3

مواد و تبصره هاي قانوني مرتبط با اجراي اجباري استاندارد هاي ملي براي واردات

2

5

فهرست كالاهاي بخش مكانيك و فلزشناسي

3

9

فهرست كالاهاي بخش برق و الكترونيك

4

13

فهرست كالاهاي بخش اوزان و مقياسها و وسايل سنجش

5

14

فهرست كالاهاي بخش انگ و عيار فلزات گرانبها

6

15

فهرست كالاهاي بخش مهندسي پزشكي

7

17

فهرست كالاهاي بخش خودرو و نيرو محركه

8

19

فهرست كالاهاي بخش ساختماني و معدني

9

20

فهرست كالاهاي بخش شيميايي

10

23

فهرست كالاهاي بخش غذايي و كشاورزي

11

26

فهرست كالاهاي بخش نساجي و چرم

12

31

فهرست كالاهاي بخش بسته بندي و سلولزي

13

بسمه تعالي
(( پيشگفتار ))

در اجراي مفاد ماده 6  قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب سال يكهزار و سيصد و هفتاد و يك و مصوبات شورايعالي استاندارد كالاهاي مندرج در اين مجموعه اجباري گرديده است ،‌لذا توليد ،‌تمركز ،‌ توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع مي باشد .

واردكنندگان كالاهاي مشمول استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانوني را مراعات ننمايند علاوه بر آنكه خود بعنوان مصرف كننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد بلكه بر اساس مواد 9  ، 11 ، 12  ، 14 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات ايران بشرح مندرج در اين مجموعه تحت پيگيرد قانوني قرار خواهند گرفت .

گمرك ايران در ارتباط با فرآورد هائيكه اجراي استاندارد آنها اجباري اعلام گرديده بر طبق مقررات قانون صادرات و واردات از ورود كالاهاي فاقد گواهينامه مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جلوگيري بعمل مي آورد .

*********************

مواد و تبصره هاي قانوني مرتبط با اجراي استاندارد هاي ملي براي واردات

ماده 6 – مؤسسه مي تواند با تصويب شورايعالي استاندارد ، اجراي استاندارد كالاها و يا بخشي از يك استاندارد و يا آئين هاي كار را كه از نظر ايمني حفظ سلامت عمومي و حصول اطمينان از كيفيت فرآورده و حمايت از مصرف كننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصادي ضروري باشد با تعيين مهلت هاي لازم كه از سه ماه كمتر نخواهد بود  ،‌اجباري اعلام نمايد .

تبصره 2 – كيفيت مواد و كالاهاي وارداتي بر حسب ضرورت و اولويت و توجه به مسائل ايمني وبهداشتي و اقتصادي بايد با استاندارد هاي ملي جمهوري اسلامي ايران و يا استانداردهاي كشور مبدأ و يا استانداردهاي معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد .

اولويت مواد و كالاها را شورايعالي استاندارد تعيين مي نمايد .

ماده 9 – هرگاه اجراي استاندارد در مورد كالاهايي اجباري اعلام شود ،‌پس از انقضاي مهلت هاي مقرر ، توليد ، تمركز ،‌توزيع و فروش اينگونه كالاها با كيفيت پايين تر از استاندارد مربوط و يا بدون علامت استاندارد ايران ممنوع و با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم ومراتب تعزير اعم از احضار ،‌وعظ ، تذكر ،‌توبيخ ، تهديد و اخذ تعهد و حبس از يك ماه تا دو سال وجزاي نقدي از يكصدهزار ريال تا پنجاه ميليون ريال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد.

تبصره 2 – رعايت كليه مقررات استانداردهاي اجباري در مورد كالاهاي وارداتي الزامي خواهد بود.

ماده 12 – هرگاه ارتكاب يكي از جرائم مذكور در اين قانون موجب بيماري يا آسيبي گردد مرتكب حسب نتايج حاصله به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد :

1 – د رصورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و پانصد هزار تا دو ميليوه ريال جزاي نقدي خواهد بود .

2 – در صورتيكه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتكب يك تا سه سال حبس تعزيري و يك ميليون تا دو ميليو ريال جزاي نقدي خواهد شد .

3 – در صورتيكه موجب نقص عضو شود مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزيري و دو ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي خواهد شد .

4 – در صورتيكه منتهي به مرگ شود مجازات مرتكب سه الي پانزده سال حبس تعزيري و سه ميليون تا ده ميليو ريال جزاي نقدي خواهد بود .

در تمام موارد فوق در صورت شكايت مصرف كننده شرط اقوي بودن سبب از مباشر ، ديه و خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامي و بر طبق حكم محاكم جبران مي گردد.

ماده 14 – در صورت تخلف توليد كننده يا فروشنده از مقررات اعلام شده در رابطه با كالاهاي استاندارد شده يا اوزان ومقياسها و وسائل سنجش  ، با شكايت مشتري و اثبات موضوع ، خسارت مشتري حسب مورد تماما”‌ توسط توليد كننده يا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد .

ماده 11 – هركس مشخصات فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري را پس از تهيه ، توليد يا ساخت تغيير دهد يا از ظروف و وسايل بسته بندي مخصوص فرآورده هاي استاندارد شده براي بسته بندي و عرضه و فروش فرآورده هاي خارج از استاندارد استفاده كند ، يا به قصد تقلب و يا به هر كيفيتي در قوطي ، بسته ، جعبه و لفاف محتوي فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري دخل و تصرف نمايد و يا بجاي جنس استاندارد شده جنس ديگري تحت همان عنوان عرضه كند و يا بفروش برساند و يا به قصد تقلب از برگهاي آزمايش و تشخيص مشخصات فرآورده ها و همچنين پروانه كاربرد علامت استاندارد ايران در غير مورد استفاده كند و يا علامت استاندارد ايران را بدون دريافت پروانه بر روي محصولات خود بكار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد .

 *********************

تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامي
( بخش تعزيرات و مجازاتهاي باز دارنده )

تبصره – هركس عمدا” و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمي داخلي و بين المللي و به منظور القاء شبهه در كيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملي يا بين الملي استفاده نمايد به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد .

*********************