مصوبات يكصد ودومين اجلاس شوراي عالي استاندارد مورخ 5/3/1381 

اجلاس شوراي عالي استاندارد به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور اعضا‌ء در روز يكشنبه مورخ5/3/81 در محل نهاد رياست جمهوري – ساختمان گلستان ‌تشكيل و پس از استماع گزارش فعاليتهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و اقدامات انجام شده براساس مصوبات يكصد و يكمين اجلاس شوراي عالي استاندارد ، ضمن اظهار خرسندي و تشكر و قدراني از فعاليتهاي روبه رشد موسسه ،‌وارد دستور شد و پس از بحث و مذاكره ،‌موارد به تصويب رسيد.

1-   با پيشنهاد وزارت نيرو مقرر شد به منظور توسعه و تسريع در تدوين استاندارد هاي ملي ،‌دستگاههاي عضو شوراي عالي استاندارد امكانات لازم را جهت تشكيل كميسيون هاي فني و كميته هاي ملي مربوط ، در دستگاه خود فراهم آورند.

2-   با توجه به بحث مطرح شده در خصوص انجام فعاليتهاي موازي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشكي مقرر گرديد در ارتباط با نظارت بر كيفيت مواد غذايي ،‌سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به بررسي و تعيين تكليف و تفكيك وظائف اقدام و نتيجه را جهت اجرا به دستگاههاي ذير بط  اعلام نمايند.

3-   در خصوص اجراي طرح آزمون دوره اي رنگ آميزي و جايگزيني سيلندرهي گاز طبي موضوع مصوبه نود وهشتمين اجلاس شوراي عالي استاندارد مقرر شد ، موضوع در كميته اي متشكل از نمايندگان موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، مورد بررسي و تعيين تكليف قرار گرفته و اقدامات لازم براي اجراي آن ،‌حداكثر ظرف مدت 3 ماه به عمل آمده و گزارش امر به رئيس شوراي عالي ارائه شود.

4-   مقرر گرديد موسسه استاندارد دستور العمل و ضوابط حاكم بر پيشنهاد برقراري اجراي استاندارد اجباري را تهيه و تدوين نموده و براي تصويب به شورايعالي ارائه نمايد.

5-   در اجراي ماده 6 اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد ،‌پيشنهادهاي اجراي اجباري استاندارد فرآورده هاي زير مطرح و با اجراي آنها موافقت گرديد و مقرر شد موسسه استاندارد حسب مورد و با رعايت اولويتها و امكانات اجرايي و آزمايشگاهي موجود در كشور و با همكاري سازمانهاي ذيربط و بر طبق تبصره يك ذيل ماده مذكور ،‌تدريجا نسبت به انتشار آگهي هاي قانوني و اجراي اجباري استاندارد اقلام زير اقدام نمايد:

-          اكسيژن طبي

-          باند زخم بندي

-          گاز زخم بندي

-          كيسه ادار

-          كنترل رنگهاي غير مجاز در زعفران

-          لوله و اتصالات پلي پروپيلن (pp) مورد استفاده در آب رساني

-          نشانه گذاري خامه فرشهاي پشمي دست بافت

6-   مقرر گرديد در خصوص اجراي اجباري استاندارد بر چسب گذاري فرشهاي دستبافت و، موضوع در كميته اي مركب از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، وزارت بازرگاني و موسسه استاندارد مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گيرد.

7-   پيشنهاد حذف اجراي اجباري استانداردهاي سويئچ لامپ ترمز هيدروليكي ، بوستر ترمز غير مستقيم ،‌كنسروهاي اسفناج ، باقلاپخته ،‌ذرت ، گل كلم، ‌مارچوبه ،‌سس ماكاروني يا سويا ،‌قارچ ، بيل از واردات و كفش كتاني تخت لاستيكي مورد موافقت قرار نگرفت.

8-   در ارتباط با اجراي اجباري استاندارد كالاهاي وارداتي كه با ذكر انواع مشخص شده اند مقرر گرديد ،‌مصاديق مورد نظر توسط رئيس موسسه استاندارد تعيين و پس از تائيد وزراء‌ محترم صنايع و معادن ، بازرگاني و رئيس شوراي عالي لازم الاجرا گردد.

9-   پيشنهاد تفويض اجراي استاندارد دي كلسيم فسفات ،‌پودر ماهي و كنجاله سويا به وزارت جهاد سازندگي مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت .

10-با سلب اختيار تفويض شده به شركت سهامي گسترش خدمات بازرگاني در امر نظارت بر اجراي اجباري استاندارد خدمات سردخانه هاي مواد خوراكي موافقت گرديد.

11-با توجه به اينكه نظارت بر رعايت الزامات فني كالاهاي وارداتي از جمله وظايف قانوني موسسه مي باشند ضمن تاكيد بر انجام آن نيازي به تصويب شورايعالي وجود ندارد.

12-در اجراي بند 6 ماده 20 اصلاح قوانين و مقررات موسسه ، با پيشنهادهاي مربوط به تعديل كارمزد خدماتي به شرح پيوست كه به امضاء رئيس موسسه و دبير شورايعالي رسيده و جزء‌لاينفك اين مصوبه است موافقت گرديد.

1-12 به منظور منطقي كردن هر چه بيشتر ميزان كارمزد دريافتي با خدمات ارائه شده موضوع ماده 16 قانون ، مقرر گرديد چارچوب ضوابط توسط موسسه تنظيم و به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

13- تغيير نامه كميته هاي ملي «مكانيك و خودرو» به «خودروي محركه » و «مواد و فلزشناسي » به «مكانيك و فلزشناسي » و «اسباب بازي و تجهيزات كمك آموزشي  كودكان » به «ايمني وسايل سرگرمي و كمك آموزشي كودكان » مورد موافقت و تصويب قرار گرفت.

14- پيشنهاد تعيين موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به عنوان مرجع تعيين جايزه ملي كيفيت و اعطاي آن و نيز روز 18 آبان هر سال ( مصادف با نهم نوامبر) به عنوان روز ملي كيفيت مورد موافقت و تصويب قرار گرفت.

15- واگذاري امر بازرسي و نمونه برداري از كالاها و خدمات با علامت استاندارد به منظور كنترل تطبيق كالاها و خدمات با استانداردهاي ذيربط ، به شركتها و موسسات بازرسي كننده تائيد صلاحيت شده ، با اعمال نظارت عاليه موسسه مورد موافقت قرار گرفت.

16- گزارش بودجه سال 80 و بودجه مصوب سال 81 ارايه و مقرر گرديد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جداول ارائه شده را بررسي نمايد و بعد از تائيد آن سازمان به استناد بند 11 ماده 20 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد مراتب به عنوان مصوبه شوراي عالي استاندارد و به تبع آن تفريغ بودجه و مفاصا حساب موسسه محسوب مي گردد.

17- در اجراي بند ح تبصره 19 قانون بودجه سال 81 كل كشور دستور العمل تشويق كاركنان موسسه به شماره 21/108 / د مورخ 9/2/81 مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد براي سالهاي آتي تغييرات و اصلاحات لازم در دستور العمل مذكور توسط رياست موسسه اعمال گردد و نيازي به طرح مجدد در شورايعالي نيست.

1-17 در مورد بند پاياني بند ح تبصره 189 قانون بودجه سال 81 مبني بر اداره امور آزمايشگاههاي موسسه به روش پيمان مديريت ‌، مقرر گرديد موسسه استاندارد دستور العلمل يا آيين نامه مورد نظر را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيشنهاد نمايد و بعد از تائيد و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان مصوبه شوراي عالي به اجرا گذاشته شود.

18- به منظور اجراء هر چه سريعتر مصوبات كميته تعيين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي ،‌موضوع بند الف ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه ، موسسه مكلف خواهد بود مصوبات كميته مذكور را كه در قالب استاندارد ملي شماره 5 تحت مقررات مربوط به ساختار و شيوه نگارش تدوين مي شود ،‌چاپ و منتشر نمايد .

مصوبات كميته ياد شده جهت اجرا( مانند استانداردهاي اجباري ) به مبادي ذيربط و بويژه به وزارت بازرگاني و گمركات كشور ابلاغ خواهد گرديد . موسسه موظف است بر اجراي الزامات قانوني مندرج در آئين نامه مربوط و وصول حقوقي قانوني ، نظارت و اقدام نموده و حسب مورد در صورت نياز به اعتبار جهت ايجاد يا تجهيز آزمايشگاهها ‌، مراتب را به منظور درج در لايحه بودجه ساليانه به هيات وزيران پيشنهاد نمايد .

محمد رضا عارف  
معاون اول رئيس جمهور  

در يكصدومين شوراي عالي استاندارد مورخ 5/3/1381 پيشنهادات مربوط به كارمزد خدماتي به شرح ذيل به تصويب رسيد( موضوع بند 12 مصوبات )    

الف - كارمزد واحدهاي توليدي مشمول استاندارد اجباري:

1-      مبناي محاسبه كارمزد خدماتي از 8 در هزار فروش به 6 هزار فروش با رعايت سقف تعيين شده تغيير يابد

2-   1- كارمزد خدماتي فرآورده‌هاي مشمول استاندارد اجباري كه در يك گروه صنعت قرار دارند و داراي يك مجوز و يا پروانه بهره برداري و نيز در يك محل توليد شود به شرح ذيل تعيين مي گردد:

-     براي فرآورده‌هاي اصلي واحد توليدي ذير بط بر مبناي 6 در هزار فروش و تا سقف يكصد ميليون ريال و براي فرآورده هاي بعدي بر مبناي 3 در هزار فروش و تا سقف پنجاه ميليون ريال مي باشد.

-     از فرآورده هاي مشمول اجراي استاندارد اجباري داراي استاندارد هاي مختلف كه از ماده اوليه يكسان ولي از مواد افزودني متفاوت ساخته شده اند ( مثل انواع شير خوراكي ) و در يك گروه همگن قرار دارند يك كارمزد خدماتي دريافت گردد.

-     تبصره : گروههاي صنعت همگن توسط رياست موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تعيين و جهت اجراء‌ به ادارات كل استاندارد استانها و ساير مبادي ذيربط اعلام خواهد شد.

1-3 – مبناي محاسبه دريافت كارمزد از واحدهاي توليدي مصنوعات فلزات گرانبها 6 در هزار هزينه ساخت ، اظهار شده به وزارت امور اقتصادي و دارائي و تا سقف يكصد ميليون ريال باشد)

1-4 واحدهاي توليدي كه فرآورده آنها بر طبق استانداردهاي مربوط مي بايست در حين ساخت به طور كامل و تك به تك مورد بازرسي و كنترل فني قرار گيرند ( نظير ديگ بخار و آسانسور ) ، هزينه هاي بازرسي حين ساخت راسا توسط توليد كنندگان ذيربط به شركت بازرسي كننده پرداخت گردد و كارمزد خدماتي قابل پرداخت به موسسه معادل يك در هزار فروش باشد.

ب- كارمزد واحدهاي توليدي دريافت كننده پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي

1- مبناي محاسبه دريافت كارمزد از 6 در هزار فروش به 3 در هزار فروش تقليل يابد.

1-2 حداكثر كارمزد از 60 ميليون ريال و حداقل به ميزان هزينه بازرسي و آزمايش نمونه هاي اخذ شده تقليل يابد.

1-3 كارمزد خدماتي واحدهاي توليدي كه داراي چند پروانه كاربرد علامت استاندارد تشويقي مي باشند براي فرآورده اصلي 3 در هزار فروش و براي فرآورده هاي بعدي 1.5 در هزار فروش با رعايت سقف بند 1 مي باشد.

ج- كارمزد ارائه خدمات و بازرسي از محموله هاي كالاهاي وارداتي

1- مبناي محاسبه كارمزد خدمات و بازرسي از محموله اساسي وارداتي كه در سال گذشته از ارز يارانه اي استفاده مي نمودند با توجه به تغيير نرخ ارز ، از 4 در هزار ارزش فوب به يك در هزار تقليل يابد.

1-2 امر بازرسي كالاهاي وارداتي مشمول مصوبه هيت وزيران چنانچه در مبدا توسط شركتهاي بازرسي كننده مورد تائيد موسسه براساس استاندارد مورد قبول انجام شود از پرداخت كارمزد خدمات بازرسي معاف مي گردند . ولي در صورتيكه اين اقدام توسط موسسه ،‌در مقصد انجام و گواهي صادر شود ، كارمزد خدماتي معادل كالاهاي مشمول استاندارد اجباري خواهد بود.

د- ساير موارد :

1- آن دسته از واحدهاي توليدي كه بعنوان واحد نمونه كشوري و يا استاني براساس آئين نامه مربوطه انتخاب مي شوند به ترتيب مشمول 10% و 5% تخفيف كارمزد خدماتي متعلقه براي آن ارسال گردند.

1-2 به منظور حمايت از صادرات كالاهاي غير نفتي ‌،‌معادل ارزش ميزان صادرات كالاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد اجباري و يا تشويقي با تائيد گمرك ايران از پرداخت كارمزد خدماتي معاف باشند

1-3 مبناي محاسبه هزينه كاليبر كردن وسائل سنجش و اوزان و مقياسهاي متفرقه با توجه به تنوع آنها و نيز نوع درخواست متقاضي حسب زمان صرف شده كارشناسي تعيين و دريافت شود.

1-4 با توجه به بند 4 مصوبه نود وهفتمين اجلاس شوراي عالي استاندارد كه اجراي استاندارد اجباري پتو را محدود به بر چسب گذاري آن نموده و در نتيجه ميزان كارمزد خدماتي آن به 2 در هزار فروش  تقليل يافته ،‌توافق حاصله در جلسه مورخ 24/12/1377 كه به منظور بدهي معوقه واحدهاي توليدي پتوبافان بابت كارمزد خدماتي به ميزان 4 در هزار فروش ميان موسسه و انجمن نساجي ايران براي سالهاي 1370 لغايت 1376 بعمل آمده مورد تائيد است و لذا موسسه مجاز است نسبت به صدور مفاصا حساب پتوبافان براي سالهاي مذكور اقدام نمايد.

1-5 به موسسه اجازه داده مي شود بدهي معوقه واحدهاي توليدي مشمول استاندارد را تا پايان سال 1378 كه بعلت اختلاف نظر در محاسبه ميزان سرمايه آنها جهت تعيين پرداخت كارمزد معطل مانده است پس از طرح و بررسي در هيئت حل اختلاف استانها كه توسط رئيس موسسه انتخاب مي شوند محاسبه ،‌تعيين و تسويه نمايد.

1-6 به موسسه اجازه داده مي شود كه بدهي هاي معوقه واحدهاي توليدي را كه فرآورده آنها مشمول مقررات استاندارد اجباري مي باشد تا زمان صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد و با توجه به ميزان بدهي آنها از يكسال تا سه سال تقسيط و دريافت نمايد.

هـ - ساير مصوبات قبلي به قوت خود باقيست.

تعديل كارمزد خدماتي از ابتداي سال 1381 قابل اجراء مي باشد.